إسطنبول – ذكر تقرير إعلامي، السبت، أنه تم احتجاز خمسة من أصل سبعة مشتبه بهم، من بينهم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد التركي لكرة القدم، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة “الأناضول” أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات تشمل تزوير وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، والحصول بشكل غير قانوني على بيانات شخصية.

أمرت محكمة في إسطنبول باحتجاز رئيس لجنة الحكام المركزية فرحات جوندوجدو، وإمري كوشيف، رئيس لجنة الحكام في إسطنبول التابعة للاتحاد، وثلاثة مشتبه بهم آخرين، على ذمة المحاكمة. وأضافت “الأناضول” أن مشتبها بهما آخرين أُفرج عنهما مع إخضاعهما لإجراءات الرقابة القضائية.

كما أفادت تقارير باحتجاز الحكم ياسين كول، الذي أدار مباريات الدوري الممتاز، والحكم المساعد جوكتوج هزار إريل، في إطار التحقيق نفسه.

كانت الشرطة قد داهمت في وقت سابق مواقع في إسطنبول وأنقرة ومدينتين أخريين، بعد مراجعة معلومات من مصادر مفتوحة، وبيانات استخبارات مالية، وسجلات اتصالات هاتفية، وإفادات شهود، ونتائج خبراء. وتوحي تعددية مصادر الأدلة بأن التحقيق لم يقم على بلاغ عابر، بل على عمل استقصائي متراكم.

تتولى لجنة الحكام المركزية تصنيف الحكام وتعيينهم لإدارة مباريات الدوري وتقييم أدائهم. وظلت قراراتها محل تدقيق وانتقادات من الأندية والجماهير منذ فترة طويلة، إذ كثيرا ما تثار تساؤلات حول تعيينات الحكام.

تأتي الحملة بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكما بسبب اتهامات تتعلق بالمراهنات غير القانونية. ولا تُعتبر القضيتان مرتبطتين ببعضهما. ولم يصدر الاتحاد حتى الآن أي تعليق على عمليات القبض.

تكتسب القضية ثقلها من موقع المحتجز الأول، فاللجنة هي التي تحدد من يدير أي مباراة، أي أنها تمسك بأحد أكثر مفاتيح الدوري حساسية. ومن ثم فإن أي شبهة تطالها تمس مصداقية المنافسة كلها لا حكما بعينه، وتغذي رواية الجماهير عن انحياز التعيينات التي تتردد منذ سنوات.

كما يطرح تعاقب الأزمتين، المراهنات ثم الفساد الإداري، سؤالاً عن عمق الخلل: هل هي حالات فردية أم بنية إدارية تحتاج إلى إصلاح؟ ويضع الصمت الرسمي للاتحاد قيادته أمام اختبار الشفافية، فالاكتفاء بالتجاهل قد يُفسَّر تهربا، بينما يمنح التحرك السريع فرصة لاستعادة الثقة. ويبقى التحفظ ضروريا، فالمحتجزون مشتبه بهم لم تثبت إدانتهم بعد، ولم تُنشر تفاصيل الاتهامات وأدلتها.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة: ما موقف الاتحاد، وهل تتسع دائرة المشتبه بهم، وكيف ستتعامل الأندية والجماهير مع نتائج الموسم. ومن دون إجراءات إصلاحية واضحة، قد يتحول التحقيق إلى جولة جديدة من فقدان الثقة.