.
لم يكن التحذير مجرد تعبير بلاغي. أكد غيتس أن التنظيم الذاتي الذي تعتمده شركات التكنولوجيا غير كافٍ على الإطلاق. وقال بصراحة «لا أحد يعتقد أن التنظيم الذاتي يكفي. تحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للدخول في النقاش حول ما يجب أن تبدو عليه الضمانات والمراقبة، ويجب أن يكون ذلك أمراً إلزامياً».
وأضاف أن هذه المتطلبات ستكون «عبئاً بسيطاً» على الصناعة، ولن تؤدي إلى تباطؤ درامي في التقدم.

ويأتي هذا التصريح في سياق تحول ملحوظ في موقف غيتس. فبعد سنوات من التفاؤل النسبي تجاه قدرات الذكاء الاصطناعي على تحسين الطب والتعليم والزراعة، أصبح اليوم أكثر حذراً وتشاؤماً.

 وفي مقال طويل نشره في أغسطس الماضي على موقعه الشخصي، حذر من أن الذكاء الاصطناعي سيشهد واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في التاريخ البشري، مشيراً إلى مخاطر فقدان الوظائف الدائم، وإساءة الاستخدام المتعمد، وإمكانية أن تتصرف الأنظمة المتقدمة ضد المصالح البشرية.

أما التحذير الجديد المتعلق بالمليار وفاة فيركز على الجانب الأمني الوجودي. ويرى غيتس أن الأدوات الحالية يمكن أن تُستخدم في هجمات سيبرانية واسعة النطاق، أو نشر معلومات مضللة على نطاق غير مسبوق، أو حتى تسهيل عمليات إرهابية بيولوجية أو كيميائية.

وفي عالم متصل رقمياً، يمكن لفاعل واحد أو مجموعة صغيرة أن تسبب أضراراً كارثية إذا استغلت قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التخطيط والتنفيذ.

ويتوافق هذا القلق مع تحذيرات متزايدة من داخل صناعة التكنولوجيا نفسها. موظفون في شركات كبرى مثل أنثروبيك تحدثوا عن احتمالات مرتفعة نسبياً لسيناريوهات كارثية، بينما دعا باحثون وقادة آخرون إلى إبطاء التطوير أو فرض ضوابط أشد.

وفي الوقت نفسه، تشهد الساحة السياسية ضغوطاً متزايدة. ففي الولايات المتحدة، يتصاعد النقاش حول تشريعات فيدرالية، بينما فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قواعد صارمة تتضمن غرامات تصل إلى 3% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.

لكن التحذير ليس أحادي الجانب. يؤكد غيتس نفسه أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة لتحسين حياة البشرية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. المشكلة، كما يراها، تكمن في غياب الاستعداد المؤسسي والسياسي. يقول إن القادة والخبراء والمجتمعات لا يواجهون التحديات بالجدية الكافية، وإن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة حتى في أفضل السيناريوهات.

ويعكس تصريح غيتس توتراً جوهرياً في عصر الذكاء الاصطناعي. فمن جهة، تتسارع الشركات في تطوير نماذج أكثر قوة بحثاً عن الميزة التنافسية والأرباح. ومن جهة أخرى، تتزايد المخاوف من أن هذه السرعة تتجاوز قدرة المجتمعات والحكومات على وضع أطر الحماية.
التاريخ يعلمنا أن التقنيات الثورية، من الطاقة النووية إلى الإنترنت، جاءت معها مخاطر جديدة تطلبت تكيفاً مؤسسياً كبيراً. لكن الذكاء الاصطناعي يختلف في سرعته واتساع تأثيره، إذ يمس تقريباً كل مجال من مجالات الحياة البشرية.

ويرى غيتس أن الجواب يكمن في تعاون دولي، بما في ذلك مع الصين، لأن التحدي عالمي بطبيعته. كما يدعو إلى آليات مراقبة إلزامية تضمن عدم استخدام النماذج المتقدمة لأغراض ضارة. في الوقت نفسه، يشدد على أن التدابير يجب ألا تخنق الابتكار المفيد، خاصة في المجالات التي يمكن أن تنقذ أرواحاً.

أما على مستوى الرأي العام، فإن مثل هذه التصريحات من شخصية بحجم غيتس تضفي ثقلاً على النقاش. فقد كان يُنظر إليه طويلاً كصوت متفائل نسبياً داخل عالم التكنولوجيا. عندما يحذر الآن بهذا الوضوح من سيناريوهات المليار وفاة، يصبح من الصعب تجاهل الرسالة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على المشرعين في واشنطن وبروكسل وبكين لتسريع وضع قواعد أكثر صرامة.ومع ذلك، يبقى التحدي كبيراً. فالذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة التشريعية التقليدية. والنماذج الجديدة تظهر كل بضعة أشهر بقدرات متزايدة. في هذا السياق، يبدو تحذير غيتس بمثابة دعوة عاجلة إلى اليقظة. ليس دعوة للذعر، بل للتوازن بين الإمكانات الهائلة والمخاطر الوجودية.

يلخص غيتس المعادلة بقوله إن الذكاء الاصطناعي قد يكون أعظم أداة مساواة اخترعها الإنسان، أو أسوأ مصدر للظلم. والاختيارات التي تُتخذ اليوم، سواء على مستوى التنظيم أو الاستثمار أو التعاون الدولي، ستحدد أي السيناريوهين يسود. ومع تحذيره من إمكانية التسبب في مليار وفاة، يضع غيتس الكرة بقوة في ملعب الحكومات والشركات والمجتمع ككل. الوقت لم يعد في صالح التردد.

ويكتسب هذا السيناريو أهمية خاصة مع تصاعد الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية وتستهدف مصالح دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية. فالهجوم على منشآت أو خطوط الطاقة السعودية لا يطرح فقط سؤال الجهة التي تقف خلفه، وإنما يضع بغداد أمام اختبار أوسع يتعلق بقدرتها على معرفة ما يجري داخل أراضيها ومنع استخدامها منصة لتنفيذ عمليات خارج الحدود. ومن هنا، فإن ملف حصر السلاح لم يعد شأناً داخليًا محضًا، بل بات مرتبطًا بصورة العراق وعلاقاته الإقليمية وقدرته على تقديم ضمانات لشركائه.

وتحاول الحكومة العراقية التعامل مع ملف السلاح ضمن معادلة شديدة الحساسية. فمن جهة، تؤكد أن احتكار الدولة للسلاح يمثل مبدأ أساسيًا في بناء المؤسسات الأمنية وترسيخ سيادة القانون. ومن جهة أخرى، تواجه واقعًا سياسيًا وأمنيًا يتمثل في وجود فصائل تمتلك قدرات عسكرية وتنظيمية كبيرة، وبعضها مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومة «الحشد الشعبي»، وله امتدادات سياسية داخل مؤسسات الدولة. ولذلك فإن تنفيذ أي خطة لحصر السلاح لا يتعلق بإصدار قرار حكومي، وإنما بإعادة رسم توازنات تراكمت على مدى سنوات.

ويزيد اقتراب الموعد النهائي من صعوبة المهمة. فإذا تمكنت الحكومة من تحقيق تفاهمات مع الفصائل، فقد يتحول 30 سبتمبر إلى نقطة انتقال تدريجية نحو دمج السلاح والقدرات العسكرية ضمن منظومة الدولة. أما إذا تعثرت المفاوضات، فإن السؤال سيكون حول طبيعة المرحلة التالية: هل تقبل الجماعات المسلحة بتقليص قدراتها ودورها، أم تعيد صياغة وجودها بطريقة تسمح لها بالحفاظ على جزء من نفوذها من دون الظهور كقوة عسكرية مستقلة؟

هنا يبرز مفهوم «الذئاب المنفردة» باعتباره أحد السيناريوهات التي يجري تداولها في بعض القراءات العراقية، وليس باعتباره مسارًا مؤكدًا. والمقصود به احتمال انتقال بعض العمليات من نمط تنفذه جماعة معروفة بهويتها وهيكلها العسكري إلى عمليات أكثر غموضًا، قد تستخدم فيها خلايا صغيرة أو أفرادًا لا يعلنون انتماءهم إلى تنظيم محدد. ومثل هذا التحول، إذا حدث، يمكن أن يجعل تحديد المسؤولية أكثر تعقيدًا، ويمنح الجهات المتهمة بالهجمات مساحة أكبر للإنكار السياسي.

غير أن هذا السيناريو يحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على الدولة العراقية. فكلما أصبحت مصادر الهجمات أقل وضوحًا، ازدادت صعوبة قدرة الحكومة على إثبات أنها تسيطر على أراضيها وتعرف الجهات التي تستخدمها لتنفيذ عمليات خارجية. كما يمكن أن يؤدي الغموض في هوية المنفذين إلى اتساع دائرة الاتهامات والشكوك، خصوصًا في بيئة إقليمية شديدة التوتر، حيث يمكن لأي هجوم على منشأة نفطية أو بنية تحتية استراتيجية أن يتحول بسرعة إلى أزمة سياسية تتجاوز حدود البلد الذي انطلق منه الهجوم.

ويشكل الملف السعودي اختبارًا مهمًا في هذا السياق. فالعلاقات بين بغداد والرياض شهدت خلال السنوات الماضية مسارًا لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية، وبرزت مشاريع مشتركة ومحاولات لتعزيز التواصل بين البلدين. ولذلك فإن أي هجوم على المصالح السعودية ينطلق من العراق يضع الحكومة العراقية أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على علاقاتها مع السعودية ودول الخليج، وفي الوقت نفسه تتعامل مع فصائل مسلحة تمتلك حساباتها الإقليمية الخاصة؟

وتزداد حساسية هذه المعادلة في ظل الحديث عن النفوذ الإيراني داخل البيئة السياسية والأمنية العراقية. فبعض الفصائل المسلحة تنظر إلى نفسها باعتبارها جزءًا من محور إقليمي أوسع، وترى في امتلاك السلاح عنصرًا من عناصر الردع والحماية. بينما تدفع الحكومة باتجاه حصر القرار العسكري بيد المؤسسات الرسمية. وبين المنظورين، تبدو مهمة بغداد أقرب إلى إعادة تعريف وظيفة السلاح نفسه: هل هو أداة للدولة وحدها، أم يمكن أن يبقى جزء من منظومة سياسية وأمنية متعددة المراكز؟

ولا تقتصر تداعيات المسألة على السعودية. فواشنطن تراقب بدورها ملف الفصائل العراقية، خصوصًا في ظل الارتباط بين مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق وبين قدرة الحكومة على ضبط الجماعات المسلحة. وكلما استمرت هجمات مجهولة المصدر أو بقيت قدرة فصائل خارج المؤسسة العسكرية الرسمية على تنفيذ عمليات عابرة للحدود، أصبح من الصعب على بغداد إقناع شركائها بأن مرحلة تعدد مراكز القوة الأمنية تقترب من نهايتها.

لذلك قد يكون 30 سبتمبر بداية لا نهاية للمعركة السياسية حول السلاح. فالنجاح في إعلان خطة لا يعني بالضرورة نجاحها على الأرض، كما أن تفكيك البنية العسكرية للفصائل لا يقتصر على تسليم الأسلحة الثقيلة أو إدخال بعض العناصر في مؤسسات الدولة. التحدي الحقيقي يتمثل في منع إعادة إنتاج القوة المسلحة بأشكال جديدة، سواء عبر شبكات سياسية أو أمنية أو خلايا صغيرة يصعب ربطها تنظيميًا بالفصائل المعروفة.

وفي حال ظهر نمط جديد من الهجمات بعد الموعد المحدد، سيكون السؤال الأول الذي تواجهه بغداد هو: من يملك القدرة على تنفيذها؟ والسؤال الثاني سيكون أكثر أهمية: هل تستطيع الدولة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها؟ فحصر السلاح لا يكتمل بمجرد تقليص عدد البنادق خارج المؤسسات الرسمية، وإنما باحتكار الدولة قرار الحرب والسلم، ومعرفة من يتحرك داخل حدودها وبأي قرار ولأي هدف.

ومن هذه الزاوية، يتحول موعد 30 سبتمبر إلى اختبار مزدوج للحكومة العراقية. فهو من جهة اختبار داخلي لمدى قدرتها على نقل شعار حصر السلاح من المجال السياسي إلى الواقع الأمني، ومن جهة أخرى اختبار خارجي لعلاقات العراق مع دول الجوار والشركاء الدوليين. وبينما يبقى سيناريو تحول بعض الفصائل إلى أنماط أكثر غموضًا مجرد احتمال مرتبط بمآلات المفاوضات، فإن الخطر الذي لا يمكن لبغداد تجاهله هو أن يؤدي استمرار تعدد مصادر القوة إلى إنتاج مرحلة أكثر غموضًا بدل أن ينتهي إلى سلطة أمنية واحدة واضحة المسؤولية.